به نقل از «فارس»

رفع ناترازی بنزین در گرو واردات‌ خودرو کم‌مصرف و شکست انحصار خودروساز داخل

تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۴۹۹۷۳

‌گروه اقتصادی خبرگزاری فارس: آمارها نشان می‌دهد که ما حساسیتی در خصوص میزان مصرف بنزین در کشور نداریم، به طور مثال، سازمان استاندارد کشور اعلام کرده است بالغ بر 60 درصد از 53 خودروی تولیدی و مونتاژی در کشور که مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در گِرید G یعنی بدمصرف‌ترین‌ها قرار می‌گیرند. از طرف دیگر، از واردات خودروهای پرمصرف نیز ابایی نداریم، این در حالی است که وضعیت ناترازی بنزین در کشورمان هر سال بدتر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق آمار وزارت نفت، میانگین مصرف بنزین از ابتدای سال تا اواخر شهریور معادل 116 میلیون لیتر در روز بود‌ که این رقم در مقایسه با میانگین مصرف در مدت مشابه سال گذشته 13.5 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.

وزارت نفت با اجرای برخی راهکارها همچنان تراز بنزین را در حالت سربه‌سر نگه داشته است اما با روند کنونی مصرف و حجم تولید، طولی نخواهد کشید که ایران مجددا به واردکننده بنزین تبدیل شود؛ اگر شرایط فعلی ادامه یابد و برنامه جامعی برای رفع ناترازی بنزین در کشور نداشته باشیم، پیش‌بینی می‌شود کشور در سال 1412 روزانه حدود 110 میلیون لیتر بنزین وارد کند که ارزبری 24 میلیارد دلاری برایمان خواهد داشت، این رقم با درآمد حاصل از صادرات یک میلیون بشکه نفت کشورمان برابری می‌کند.

‌ضرورت چاره‌اندیشی در حوزه‌ ناترازی بنزین بر کسی پوشیده نیست؛ کارشناسان برای رفع این مشکل راهکارهای متنوعی ارائه داده اند، به گفته آنان، نیاز است در حوزه‌های مختلف اصلاحاتی صورت ‌گیرد، به ویژه بر فوریت اصلاح کیفیت صنعت خودروسازی کشور، واردات خودروهای با کیفیت خارجی و دوگانه سوز کردن خودروها تأکید می‌شود.

‌حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران در این‌باره می‌گوید: بخشی از ناترازی بنزین در کشور به مصرف بالای خودروهای داخلی مربوط می شود، ‌خودروهای داخلی اغلب بیشتر از استانداردهای جهانی مصرف بنزین دارند، به همین دلیل به طور کلی هدررفت بنزین بالایی داریم و با ناترازی بنزین مواجه شده‌ایم.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران افزود: هر زمان به حمایت هوشمندانه از صنایع نپرداخته‌ایم، آسیب دیده ایم، در ارتباط با صنعت خودروسازی کشور نیز این اتفاق رخ داده است که بر اثر حمایت‌های همه جانبه و غیرهوشمند زمینه را برای تولیدات با کیفیت نه‌چندان مساعد فراهم کرده‌ایم.

وی ادامه داد: زمانی که حمایت‌ها کورکورانه هستند و بر اساس سند و راهبردی تعریف نشده اند، قطعاً مشکل بروز می‌کند‌ حتی در برخی صنایع که از آنها حمایت نداشته ایم‌ می‌بینیم که رشد اتفاق افتاده و امروز در حال رقابت در بازارهای جهانی هستند بنابراین، اگر قرار است حمایتی از صنایع ترتیب دهیم، باید هوشمندانه و دقیق باشد.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: باید ضمن اینکه خودروساز داخلی از حمایت ما برخوردار است یعنی از ‌بازار انحصاری، نیروی انسانی و انرژی ارزان بهره می‌برد، زمینه‌ رقابتش با خودروسازهای دنیا را هم فراهم کنیم.

‌وی ادامه داد: نیاز به تدوین سند جامعی در حوزه‌ خودروسازی در کشور داریم، سندی که به تصویب مجلس برسد و مشخص کنیم که می‌خواهیم در این چشم انداز به چه نقطه‌ای برسیم و چه کارهایی باید انجام شود.

عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: نمونه‌های موفقی در کشورهای دیگر در زمینه‌ بهبود کیفیت خودروها وجود دارد که می‌توانیم از آنها الگوبرداری کنیم، مثلاً، ترکیه با همکاری برخی خودروسازهای خارجی به اصلاح کیفیت خودروهای داخلی پرداخت و الان به جایی رسیده که اولین خودروی برقی را خودش تولید کرده است.

صالحی گفت: استفاده از خودروهای برقی و هیبریدی و تسهیل واردات آن که اخیرا نیز اتفاق افتاده است می‌تواند گزینه‌ مناسبی برای ما باشد، متاسفانه تا الان تمایل ما به استفاده از سوخت های فسیلی بوده که برایمان مشکل ساز شده است، باید اجازه دهیم طی یک فرآیند تدریجی درب‌های کشور به روی واردات خودروهای با کیفیت خارجی باز شود و با قیمت واقعی با خودروهای داخلی رقابت کنند، در این شرایط، خودروسازان داخلی به رفع نواقص خودشان می‌پردازند و اندک اندک به سطح کیفی قابل قبولی می‌رسند و معضل ناترازی بنزین نیز حل خواهد شد.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: خودرو برقی وزارت صمت خودرو بنزینی تاکسی برقی ایران خودرو واردات خودرو ناترازی بنزین خودروهای داخلی بنزین در کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۴۹۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی